یعد موضوع الإمامة من بین أهم المواضیع الإسلامیة التی شغلت من الفکر الإسلامی حیزاً کبیراً لاسیما أنها، أی الإمامة، قد دارت من حولها رؤی و توجهات اختلفت فیها المفاهیم بحسب الناظر إلیها و بما توفر لدیه من معطیات فکریة.
فقد کانت الإمامة عند مذهب العترة النبویة أصلاً من أصول الدین و وافقهم علی ذلک بعض علماء أهل السنة و الجماعة (کالقاضی البیضاوی فی مبحث الأخبار و جمع من شارحی کلامه ((1)
فی حین ذهب أغلب علماء أهل العامة إلی أنها من توابع المصالح العامة و أنها تنعقد، أی الإمامة، بتعیین الامة کما أوضحه ابن خلدون فی مقدمة تاریخه، قائلاً:
و مذهب الشیعة فی حکم الإمامة أنها ـ (لیست من المصالح العامة التی تفوض إلی نظر الامة و یتعین القائم بها بتعیینهم، بل هی رکن الدین و قاعدة الإسلام و لا یجوز لنبی إغفاله و لا تفویضه إلی الامة، بل یجب علیه تعیین الإمام لهم، و یکون معصوما من الکبائر و الصغائر، و إن علیاً رضی الله عنه هو الذی عینه ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ) (2)
أقول: بل ذهب علماء الشیعة الإمامیة الاثنی عشریة إلی أنها من موجبات حکمة الله تعالی التی لا یقوم الشرع إلا بها و أن التخلی عنها یردی المسلم فی المهالک الأخرویة فضلاً عن ضنک الحیاة الدنیویة.
و هذه جملة من أقوال علماء الطائفة (رضوان الله علیهم(:
1ـ قال المرجع الدینی السید شهاب الدین المرعشی النجفی (قدس سره(: (إن الإمامة خلافة عن النبوة و قائمة مقامها، و اذا کان کذلک کان ما استدللنا به علی وجوب النبوة فی حکمة الله أیضاً لأنها سادة مسدها قائمة مقامها لا فرق بین النبوة و بینها إلا فی تلقی الوحی الإلهی بلا واسطة بشر) (3)
2ـ و قال الشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (قدس(: «إنها ـ أی الإمامة ـ الأصل الذی امتازت به الإمامیة و افترقت عن سائر فرق المسلمین، و هو فرق جوهری أصلی و ما عداه من الفروق فرعیة عرضیة کالفروق التی تقع بین أئمة الاجتهاد عندهم کالحنفی و الشافعی و غیرهما، و إن مراد ـ الإمامیة ـ بالإمامة کونها منصباً إلیهاً یختاره الله بسابق علمه کما یختار النبی صلی الله علیه و آله و سلم) (4)
3ـ قال العلامة الفقیه الشیخ محمد رضا المظفر رحمه الله: (نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدین لا یتم الإیمان إلا بالاعتقاد بها، و لا یجوز فیها تقلید الآباء و الأهل بل یجب النظر فیها کما یجب النظر فی التوحید و النبوة.
و علی الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المکلف من التکالیف الشرعیة المفروضة علیه یتوقف علی الاعتقاد بها إیجابا أو سلبا، فإذا لم تکن أصلا من الأصول لایجوز فیها التقلید لکونها أصلا فإنه یجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أی من جهة أن فراغ ذمة المکلف من التکالیف المفروضة علیه قطعا من الله تعالی واجب عقلا، و لیست کلها معلومة من طریقة قطعیة، فلابد من الرجوع فیها إلی من نقطع بفراغ الذمة باتباعه، أما الإمام علی طریقة الإمامیة أو علی طریقة غیرهم.
کما نعتقد أنها کالنبوة لطف من الله تعالی، فلابد أن یکون فی کل عصر إمام هاد یخلف النبی فی وظائفه من هدایة البشر و إرشادهم إلی ما فیه الصلاح و السعادة فی النشأتین، و له ما للنبی من الولایة العامة علی الناس لتدبیر شؤونهم و مصالحهم و إقامة العدل بینهم و رفع الظلم و العدوان من بینهم.
و علی هذا، فالإمامة استمرار للنبوة، و الدلیل الذی یوجب إرسال الرسل و بعث الأنبیاء هو نفسه یوجب أیضا نصب الإمام بعد الرسول.
فلذلک نقول: إن الإمامة لا تکون إلا بالنص من الله تعالی علی لسان النبی أو لسان الإمام الذی قلبه، و لیست هی بالاختیار و الانتخاب من الناس، فلیس لهم إذا شاءوا أن ینصبوا أحدا نصبوه، و إذا شاءوا أن یعینوا إماما لهم عینوه، و متی شاءوا أن یترکوا تعیینه ترکوه) (5)
و علیه: فقد آمنت السیدة خدیجة الکبری بإمامة علی بن أبی طالب
علیهما السلام قبل أن یفرض الله تعالی علی المسلم هذه الفریضة فی غدیرخم عند رجوع النبی صلی الله علیه و آله و سلم من حجة الوداع (6)، لما فی الإمامة
من رتبة إیمانیة و تکاملیة ینال بها العبد رضا الله تعالی و یحرز الدرجات العالیة التی أعدها الله لعباده المخلصین.
و لذا:
کان من سابق لطف الله تعالی و شمول رحمته بالطاهرة خدیجة علیها السلام أن عرض علیها الإمامة قبل فرضها علی الامة فی عدوة النبی صلی الله علیه و آله و سلم من حجة الوداع إلی المدینة فی غدیرخم.
أما کیف عرض علیها النبی صلی الله علیه و آله و سلم الولایة لعلی علیهما السلام فهی کالآتی:
روی السید ابن طاووس رضی الله عنه عن عیسی بن المستفاد، قال: حدثنی موسی بن جعفر سألت أبی جعفر بن محمد علیهم السلام عن بدء الإسلام کیف أسلم علی علیه السلام و کیف أسلمت خدیجة رضی الله عنهما فقال لی موسی بن جعفر:
»تأبى إلا أن تطلب أصول العلم ومبتدأه أم و الله إنک لتسأل تفقها«.
قال موسی علیه السلام:
»قال لی أبی أنهما ـ حینما ـ أسلما دعاهما رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم فقال:
»یا علی و یا خدیجة أسلمتما لله و سلمتما له، و قال: إن جبرائیل عندی یدعوکما إلى بیعة الإسلام فأسلما تسلما و أطیعا تهدیا.
فقالا: فعلنا و أطعنا یا رسول الله.
فقال صلى الله علیه و آله و سلم: إن جبرائیل عندی یقول لکما إن للإسلام شروطا و عهودا و مواثیق فابتدیاه بما شرط الله علیکما لنفسه و لرسوله أن تقولا نشهد أن لا إله إ لا الله وحده لا شریک له فی ملکه، و لم یلده والد و لم یتخذ صاحبة، إلها واحدا مخلصا، و أن محمدا عبده و رسوله أرسله إلى الناس کافة بین یدی الساعة، و نشهد أن الله یحیی و یمیت، و یرفع و یضع، و یغنی و یفقر، و یفعل ما یشاء، و یبعث من فی القبور.
قالا: شهدنا.
قال و إسباغ الوضوء على المکاره: غسل الوجه و الیدین و الذراعین و مسح الرأس و الرجلین إلى الکعبین، و غسل الجنابة فی الحر و البرد، و إقام الصلاة و أخذ الزکاة من حلها، و وضعها فی أهلها،
و حج البیت، و صوم شهر رمضان و الجهاد فی سبیل الله، و بر الوالدین، وصلة الرحم، و العدل فی الرعیة، و القسم بالسویة، و الوقوف عند الشبهة إلى الوصول إلى الامام. فإنه لا شبهة عنده، و طاعة ولی الأمر بعدی، و معرفته فی حیاتی و بعد موتی، و الأئمة من بعده واحدا واحدا و موالاة أولیاء الله، و معاداة أعداء
الله، و البراءة من الشیطان الرجیم، و حزبه و أشیاعه، و البراءة من الأحزاب تیم وعدی و أمیة، و أشیاعهم و أتباعهم و الحیاة على دینی و سنتی، و دین وصیی و سنته إلى یوم القیامة، و الموت على مثل ذلک و ترک شرب الخمر، و ملاحاة الناس.
یا خدیجة فهمت ما شرط ربک علیک؟ قالت: نعم، و آمنت و صدقت، و رضیت و سلمت.
قال علی علیه السلام: و أنا على ذلک.
فقال: یا علی تبایعنی على ما شرطت علیک؟ قال: نعم.
قال: فبسط رسول الله کفه فوضع کف علی علیه السلام فی کفه فقال: بایعنی یا علی على ما شرطت علیک، و أن تمنعنی مما تمنع منه نفسک، فبکى علی علیه السلام فقال: بأبی و أمی لاحول و لا قوة إلا بالله.
فقال رسول الله صلى الله علیه و آله: اهتدیت و رب الکعبة، ورشدت و وفقت، و أرشدک الله یا خدیجة، ضعی یدک فوق ید علی فبایعی له؛ فبایعت على مثل ما بایع علیه علی بن أبی طالب علیه
السلام على أنه لا جهاد علیها.
ثم قال: یا خدیجة هذا علی مولاک و مولى المؤمنین، و إمامهم بعدی. قالت: صدقت یا رسول الله قد بایعته على ما قلت، اشهد الله و أشهدک و کفى بالله شهیدا علیما» (7)
و الحدیث الشریف فیه مجموعة مسائل منها:
1) دلائل الصدق للمظفر: ج 2، ص 11.
2) مقدمة ابن خلدون: ص 196.
3) ذیل إحقاق الحق: ج 2، ص 294.
4) أصل الشیعة و أصولها.
5) عقائد الإمامیة للشیخ محمد رضا المظفر: ص 93.
6) أنظر فی تنصیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی بن أبی طالب علیه السلام إماماً للمسلمین من بعده یوم الثامن عشر من ذی الحجة فی غدیرخم و هو یخاطب المسلمین: ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی.قال: «من کنت مولاه فعلی مولاه«: مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 84، من مسند علی بن أبی طالب علیه السلام؟ و فی لفظ: «أللهم وال من والاه و عاد من عاداه«: مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 118؛ و قد اشتهر اللفظ الأول کنار علی علم فی کتب الحدیث و التاریخ و الرجال و هی: مسند ابن ماجه القزوینی: ج 1، ص 45؛ سنن الترمذی: ج 5، ص 297؛ فضائل الصحابة للنسائی: ص 14؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ج 3، ص 109، و ص 110، و ص 116، و ص 134، و ص 371، و ص 533؛ مجمع الزوائد للهیثمی: ج 7، ص 17، و ج 9، ص 103، و ص 104، و ص 405، و ص 106، و ص 107، و ص 108، و ص 120، و ص 164؛ فتح الباری لابن حجر العسقلانی: ج 7، ص 61؛ عمدة القاری للعینی: ج 18، ص 206؛ تحفة الأحوذی للمبارکفوری: ج 3، ص 137، و ج 10، ص 147، و ص 148، و ص 154، و ص 158؛ المصنف لعبدالرزاق الصنعانی: ج 11، ص 225؛ المعیار و الموازنة للاسکافی: ص 72؛ المصنف لابن أبی شیبة الکوفی: ج 7، ص 495، و ص 496، و ص 499، و ص 503، و ص 506؛ جزء ابن عاصم الأصبهانی: ص 126؛ الآحاد و المثانی للضحاک: ج 4، ص 325؛ کتاب السنة لعمرو بن أبی عاصم: ص 552؛ السنن الکبری للنسائی: ج 5، ص 45، و ص 108، و ص 130، و ص 131، و ص 132، و ص 134، و ص 136؛ خصائص أمیرالمؤمنین للنسائی: ص 50، و ص 64؛ مسند أبی یعلی: ج 1، ص 429؛ صحیح ابن حبان: ج 15، ص 376؛ جزء علی بن محمد الحمیری: ص 35؛ أمالی المحاملی: ص 87؛ المعجم الأوسط للطبرانی: ج 1، ص 24 و ص 324، و ص 369؛ و ج 6، ص 218؛ و ج 7، ص 70؛ و ج 8، ص 213؛ المعجم الصغیر للطبرانی: ج 1، ص 65، و ص 71؛ الاستذکار لابن عبدالبر: ج 8، ص 239؛ الاستیعاب لابن عبدالبر: ج 3، ص 1099؛ التمهید لابن عبدالبر: ج 22، ص 132؛ نظم درر السمطین للزرندی الحنفی: ص 93، و ص 109، و ص 112؛ تخریج الأحادیث و الآثار للزیلعی: ج 1، ص 410؛ و ج 2، ص 235، و ص 236، و ص 237، و ص 238، و ص 239، و ص 240، و ص 241، و ص 242، و ص 244؛ الجامع الصغیر للسیوطی: ج 2، ص 642.
7) الطرف لابن طاووس: ص 4، ط الحیدریة، النجف؛ بحارالأنوار: ج 65، ص 392ـ 393؛ جامع أحادیث الشیعة للسید البروجردی: ج 1، ص 283.
