حدیث التفضیل

روی ابن حجر العسقلانی عن البزار و الطبرانی بإسناد حسن من حدیث عمار بن یاسر یرفعه إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال:

»لقد فضلت خدیجة على نساء أمتی کما فضلت مریم على نساء العالمین» (1)

و الحدیث یکشف بل ینص علی أفضلیة خدیجة علیها السلام علی جمیع المسلمات بما فیهن أزواجه صلی الله علیه و آله و سلم ما خلا بضعته فاطمة علیها السلام و لا تعارض بین النصوص الدالة علی أفضلیة فاطمة علی جمیع نساء العالمین. إذ إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم حینما أشار إلی أفضلیة خدیجة کان ناظراً إلی أفضلیة مریم حسبما نطقت به الآیات المبارکة و هذا یکشف عن مناسبة الحدیث النبوی، أی إنه أشار إلی أفضلیة خدیجة بعد نزول الوحی بتلک الآیات؛ فأراد أن بحفظ لخدیجة مقامها فی الامة فلا یتبادر إلی ذهن المسلم حینما نزلت تلک الآیات بأنها تقول بتفضیل مریم علی خدیجة علیها السلام، و لذا قال:

»لقد فضلت خدیجة على نساء أمتی کما فضلت مریم على نساء العالمین«.

فکان الحدیث قد أزال اللبس عن أذهان المسلمین فی تفضیل مریم علی نساء المسلمین أو قد یتصور البعض أن لیس فی الامة امرأة لها من الفضل عند الله تعالی ما لمریم فکان قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد قطع الطریق

علی هذا الوهم و بدوه بقوله فی تفضیل خدیجة إلا أن هذه الأفضلیة مقیدة هنا بنساء الامة، أما أفضلیة فاطمة فمطلقة، و مما یدل علیه:

إن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم حینما تحدث عن منزلة الحسن و الحسین فقال:

»إن الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنة» (2)

أردفه: ببیان أزال اللبس عن أذهان المسلمین بأن منزلة علی علیه السلام محفوظة و إن لم یرد ذکرها فی هذا القول.

و لذا: عاد صلی الله علیه و آله و سلم فقال و هو یبدد هذا اللبس عن بعض الأذهان:

»و أبوهما خیر منهما» (3)

و هنا: و إن کان الحدیث السابق قد أشار إلی أفضلیة خدیجة علی نساء الامة إلا أن ذلک لم یکن لیتعارض مع کون ابنتها فاطمة أفضل منها عند الله تعالی لصدور جملة من الأحادیث الشریفة عنه صلی الله علیه و آله و سلم و هی تظهر هذه المنزلة و تخص هذه الأفضلیة للبضعة النبویة صلوات الله علیها و علی أبیها و بعلها و بنیها.

و یدل علیه لحدیث الآتی:

1) فتح الباری فی شرح صحیح البخاری لابن حجر: ج 7، ص 101؛ تحفة الأحوذی للمبارکفوری: ج 10، ص 265؛ تفسیر التبیان للشیخ الطوسی: ج 2، ص 456.

2) ذخائر العقبی للطبری: ص 129؛ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی: ج 2، ص 181، ح 598؛ تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر: ج 13، ص 208؛ مسند زید بن علی: ص 461.

3) دعائم الإسلام للقاضی النعمان المغربی: ج 1، ص 37؛ عیون أخبار الرضا للشیخ الصدوق: ج 1، ص 36، ح 56.