و هذا الاشکال استوقف الطحاوی فی اشکالاته علی الآثار، و وجهه بهذا الشکل الذی یحمل اشکالا آخر؟! فکان حله للاشکال ألزمه الحجة فی کونها لیست بنتا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم.
فیقول: «قد وجدنا زیدا قد کان حینئذ فی تبنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاه، حتی کان یقال له بذلک: زید بن محمد، و لم یزل بعد ذلک،
کذلک، إلی أن نسخ الله ذلک قأخرجه من بنوته، و فی إباحته لها و له السفر من کل واحد منهما مع صاحبه، کان علی الحکم الأول.
و فی الحالة التی کان زید فیها أخاً لزینب، فکان بذلک محرماً لها جائز له السفر بها، کما یجوز لأخ لو کان لها فی النسب من السفر بها، فهذا وجه هذا المعنی من هذا الحدیث، و الله أعلم(1)
و نقول: إن المعنی الذی قصده الطحاوی لبعید جداً؛ لأنه لم یقدم لنا ولو دلیلاً واحداً یثبت أن زید بن حارثة عندما نقل زینب رضی الله عنها نقلها قبل أن ینسخ الله حکم التبنی، بل العکس هو الصحیح، أی: أن زید بن حارثة نقل زینب من مکة إلی المدینة بعد أن نسخ الحکم، و أخرج من بنوة النبی صلی الله علیه و آله وسلم.
و مما یدل علیه:
1) شرح مشکل الآثار للطحاوی: ج1، ص133، باب23.
