یروی العلامة المجلسی و السید البروجردی عن السید ابن طاووس کیفیة مبایعة خدیجة علیها السلام لرسول صلی الله علیه و آله و سلم، فقال ـ و اللفظ لابن طاووس ـ: عن عیسی بن المستفاد، قال حدثنی موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألت أبی جعفر بن محمد علیه السلام عن بدء الإسلام کیف أسلم علی علیه السلام و کیف أسلمت خدیجة رضی الله عنها؟ فقال لی موسی بن جعفر علیهما السلام:
»تأبى إلا أن تطلب أصول العلم و مبتدأه أما و الله إنک لتسأله تفقها، قال موسى علیه السلام فقال لی أبی: إنهما لما أسلما دعاهما رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم فقال: یا علی و یا خدیجة أسلمتما لله و سلمتما له.
و قال إن جبرئیل عندی یدعوکما إلى بیعة الإسلام فأسلما تسلما،
و أطیعا تهدیا.
فقالا: فعلنا و أطعنا یا رسول الله.
فقال: إن جبرئیل عندی یقول لکما إن للإسلام شروطاً و عهوداً و مواثیق فابتدئاه بما شرط الله علیکما لنفسه و لرسوله أن تقولا: أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له فی ملکه لم یتخذ ولداً و لم یتخذ صاحبة إلها واحداً مخلصا، و أن محمدا عبده و رسوله، أرسله إلى الناس کافة بین یدی الساعة، و نشهد أن الله یحیی و یمیت و یرفع و یضع و یغنی و یفقر و یفعل ما یشاء و یبعث من فی القبور.
قالا: شهدنا.
قال: و إسباغ الوضوء على المکاره، و غسل الوجه و الیدین و الذراعین و مسح الرأس و الرجلین إلى الکعبین و غسل الجنابة فی الحر و البرد، و إقام الصلاة، و أخذ الزکاة من حلها و وضعها فی أهلها، و حج البیت، و صوم شهر رمضان، و الجهاد فی سبیل الله، و بر الوالدین، وصلة الرحم و العدل فی الرعیة و القسم بالسویة و الوقوف عند الشبهة و رفعها إلى الإمام، فإنه لا شبهة عنده، و طاعة ولی الأمر بعدی، و معرفته فی حیاتی و بعد موتی و الأئمة من بعده واحداً بعد واحد، و موالاة أولیاء الله و معاداة أعداء الله، و البراءة من الشیطان الرجیم و حزبه و أشیاعه، و البراءة من الأحزاب: تیم وعدی و أمیة و أشیاعهم و أتباعهم و الحیاة على سنتی، و دین وصیی و سنته، إلى یوم القیامة و الموت على مثل
ذلک، و ترک شرب الخمر و ملاحاة الناس، یا خدیجة فهمت ما
شرط ربک علیه؟
قالت: نعم و آمنت و صدقت و رضیت و سلمت.
قال علی: و أنا على ذلک.
فقال: یا علی تبایعنی على ما شرطت علیک؟
قال: نعم.
قال: فبسط رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم کفه و وضع کف علی علیه السلام فی کفه و قال: بایعنی یا علی على ما شرطت علیک، و أن تمنعنی مما تمنع منه نفسک.
فقال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم: اهتدیت و رب الکعبة و رشدت و وفقت» (1)
و هذه الروایة الشریفة اشتملت علی جملة من الدلالات و هی کالآتی:
1ـ ظاهر الروایة أن قول الإمام موسی بن جعفر علیهما السلام:
»تأبى إلا أن تطلب أصول العلم و مبتدأه أما و الله إنک لتسأله تفقها«.
هو موجه لعیسی بن المستفاد و لیس من أبیه الصادق إلیه علیهما السلام، و لعل تقدیم الروایة قول الإمام علیه السلام علی سؤاله کان السبب فی هذا الظهور لمقدمة الروایة.
فتکون مقدمة الروایة ـ و الله العالم ـ کالآتی:
حدثنی موسی بن جعفر علیهما السلام و سألته عن بدء الإسلام، کیف أسلم علی و کیف أسلمت خدیجة؟ فقال لی موسی بن جعفر علیهما السلام:
»أما والله إنک لتسأله تفقها… سألت أبی جعفر بن محمد علیهما السلام عن بدء الإسلام کیف أسلم علی و کیف أسلمت خدیجة علیهما السلام.
فقال لی أبی: إنهما لما أسلما…«.
2ـ عرض هذه الشروط علیهما، و مبایعتهما الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم علی هذه الشروط مع بیان شبه تفصیلی لفرائض الإسلام قبل فرضها علی الامة دلیل علی علو مرتبتهما الإیمانیة، و اختصاصهما بمقامات یقینیة عالیة؛ إذ قد لا یطیق کثیر من الناس المبایعة حینما یری أن هذه البیعة مقرونة بمجموعة کثیرة من الشروط التی مع کثرتها هی متفاوتة فی الکیفیة و الأداء ثم یسلم تسلیما مطلقا و اعتقادا صادقا.
و هذا یکشف عن اختیار الله واصطفائه إیاهما فی مؤازرة رسوله المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
و لذا: کان البدء بهما مع بیان کل هذا الکلم من الشروط، و قبولهما بها صدقا و إیمانا و تطبیقا.
3ـ التأسیس لمنصب الوصی و الولی للأمر من بعده صلی الله علیه و آله و سلم منذ اللحظة الأولی لانطلاق الرسالة المحمدیة؛ بل إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أقرن طاعته بطاعة وصیه و الحیاة و الممات علی ذلک، و هذا یکشف
عن أهمیة هذا الأمر؛ لما له من دور أساس فی حفظ الامة من الضلال و الوقوع فی الفتن.
4ـ إن منصب (ولی الأمر) بعد وفاته صلی الله علیه و آله و سلم یرتکز علی قاعدة تبنی الأحکام الشرعیة؛ و إن ولی الأمر مهمته بیان ما أنزل الله علی رسوله المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم من أحکام، و هذا لا یتحقق إلا بوجود العصمة فی ولی الأمر، لتعلقه فی الحکم الإلهی.
بمعنی: اتحاد سنخیة الحکم الشرعی، و ولی الأمر الشرعی؛ و ذلک: أن الحکم الإلهی معصوم من الخطأ و الزلل فکذا یکون حال المبین لهذا الحکم، و إلا بعکس ذلک یحدث الافتراق بینهما؛ لاختلاف سنخیتهما؛ و فی هذه الحالة لا یتحقق الإصلاح و لا یمکن منع وقوع الفساد، و هما ـ الإصلاح و منع الفساد ـ غایة الشریعة الإلهیة.
بل: إن ذلک کان مقصد جمیع المصلحین فی الأرض باختلاف مذاهبهم؛ إذ ینطلق المصلحون فی وضع أحکامهم و تشریعاتهم علی قاعدة تحقیق الإصلاح و منع الفساد، لذا اتبعهم بعض الناس.
فإذا تبین لأولئک المتبعین زیف هذه التشریعات، أو أنها لا تحقق الإصلاح، بل کانت مدعاة للفساد و الخراب تحولوا عن أولئک المشرعین.
إلا أن الفارق بین ولی الأمر فی دستور الشریعة و بین المصلحین فی دستور الأرض، أن حکم الأول لا یقبل الخطأ و لو بنسبة واحد بالمئة، و أن الثانی یقبل الخطأ و لو بنسبة واحد بالمئة فیکون الخطأ فی الأول محال الوقوع لمطابقته حکم
الخالق عزوجل؛ و یکون الخطأ فی الثانی ممکن الوقوع مما یؤدی إلی انتفاء تحقق الإصلاح و منع الفساد.
و من هنا: کانت الملازمة بین النبوة و الإمامة لتعلقهما ببیان الحکم الإلهی للناس.
5ـ إن قوله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی و خدیجة علیهما السلام:
»و الوقوف عند الشبهة إلى الإمام فإنه لا شبهة عنده«.
هو أن مقام الإمامة کان محصوراً فی زمن النبوة بشخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدلالة قوله تعالی فی امامة ابراهیم الخلیل علیه السلام:
(إنی جاعلک للناس إماماً) (2)
فکانت له النبوة و الإمامة فی حیاته و انحصارها، أی: الإمامة فی الوصی بعد وفاته صلی الله علیه و آله و سلم.
و لذا:
کان التلازم بین النبوة و الإمامة ـ کما أسلفنا ـ لتعلقهما ببیان الحکم الشرعی، فکما أن النبی لا شبهة عنده کذا یکون حال الإمام من بعده (فإنه لا شبهة عنده(.
6ـ ظاهر الروایة یدل علی أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی هذا المقدار من قوله فی أمر (الوقوف عند الشبهة و رفعها إلی الإمام) خص به علیاً و خدیجة علیهما السلام.
و أن قوله:
»و طاعة ولی الأمر بعدی و معرفته فی حیاتی و بعد موتی و الأئمة من بعده واحدا فواحداً«.
یحتمل وجهین فی الخطاب.
1) بحارالأنوار للمجلسی: ج 18، ص 232 و 233؛ جامع أحادیث الشیعة للسید البروجردی: ج 1، ص 482؛ مستدرک سفینة البحار للشیخ علی النمازی الشاهرودی: ج 5، ص 113.
2) سورة البقرة، الآیة: 124.
