هذه الصورة التاریخیة عن حجم المال الذی تملکه السیدة حدیجة علیها السلام قد انتقل إلی ملکیة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ذلک من خلال ما قامت به خدیجة علیها السلام من تقدیمها هذا المال هبة إلیه صلی الله علیه و آله و سلم بعد زواجها منه لیتصرف فیه کیفما یشاء، فقد روی المجلسی قدس سره: (إن خدیجة قالت لعمها ورقة: خذ هذه الأموال و سر بها إلی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قل له: إن هذه جمیعها هدیة له، و هی ملکه یتصرف فیها کیف شاء، و قل له: إن مالی و عبیدی و جمیع ما أملک، و ما هو تحت یدی فقد و هبته لمحمد-صلی الله علیه و آله و سلم-إجلالاً و إعظاماً له، فوقت ورقة بین زمزم و المقام و نادی بأعلی صوته: یا معاشر العرب إن خدیجة تشهدکم علی أنها قد وهبت نفسها و مالها و عبیدها و خدمها و جمیع ما ملکت یمینها و المواشی و الصداق و الهدایا لمحمد-صلی الله علیه و آله و سلم-و جمیع ما بذل لها مقبول منه و هو هدیة منها إلیه إجلالاً له و إعظاماً و رغبة فیه، فکونوا علیها من الشاهدین.(1)
و السؤال المطروح هو: ماذا عمل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهذا المال؟
أولاً: لم تشر الروایات الصحیحة إلی أن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم قد استفاد من هذا المال لغرض التجارة، أی أنه لم یستخدمه فی التجارة بعد أن انتقل إلیه من خدیجة علیها السلام.
بمعنی آخر: لم یستخدمه صلی الله علیه و آله و سلم خلال الفترة التی سبقت البعثة النبویة و البالغة خمس عشرة سنة، و هذا یدل علی حکمته البالغة، فقد قطع بهذا الصنیع الطریق علی أعدائه فی مختلف الأزمنة من التقول و الافتراء علیه فی غرضه من الزواج بخدیجة علیها السلام علی الرغم من هذه السنین.
ثانیا: أما بعد البعثة فقد استخدم النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم هذا المال فی الانفاق فی سبیل الله تعالی و نشر کلمة التوحید.
حتی قال:
»ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجة علیها السلام«.(2)
(و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یفک من مالها الغارم، و العانی، و یحمل الکل، و یعطی فی النائبة، و یرفد فقراء أصحابه إذ کان بمکة، و یحمل من أراد منهم الهجرة(.(3)
1) بحار الأنوار للمجلسی: ج16، ص22.
2) الأمالی للشیخ الطوسی: ص468؛ حلیة الأبرار للسید هاشم البحرانی: ج1، ص140؛ بحار الأنوار للمجلسی: ج19، ص63؛ التعجب لابی الفتح الکراکجی: ص103؛ مستدرک سفینة البحار:ج3، ص34. مستدرکات علم الرجال للشاهرودی: ج8، ص572.
3) الأمالی للطوسی: ص468.