الکلام حول الولاء و المبایعة لخلیفة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم طویل الذیل و بما ان الکتاب لیس من المطولات فنذکر ما هو المهم جدا حول هذا الموضوع.
فنقول من لامور الواضحة جدا عند الشیعة ایدهم الله تعالی بحیث صار هذا الامر أظهر من الشمس و أبین من الامس ان الخلافة من بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم من الامور الالهیة و الجعلیة من الله تبارک و تعالی التی نصت علیها الایات الکثیرة و الروایات المتواترة من الفریقین.
و لأجل هذا نری کثیرا من کبار و خیرة الصحابة للمعصومین قد أمتثلوا هذا الامر الالهی لانهم یرون ان الولایة للائمة الطاهرین من ارکان الدین و بلا هذا الرکن العظیم لا وجود لهذا الدین، نستجیر بالله العظیم.
قال سیدنا الاستاذ المحقق الکبیر التقی القمی (دام ظله(:
معنی الامامة یجب الاعتقاد بان أمیرالمؤمنین و اولاده المعصومین هم رؤساء الامة من بعد الرسول بلا فاصلة و کل انسان بدون هذه العقیدة لا یکون مسلما بل یکون کافرا (1)
و أول من أمتثل هذا الامر الالهی مولاتنا خدیجة علیهاالسلام حیث أمرها الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بالبیعة لامیرالمؤمنین علیه السلام و هذا بنظری من أهم فضائلها أذ بدون هذا لا قیمة لأی أحد مهما کانت شخصیته و الذی یدلک علی هذا و هو بیعة خدیجة علیه السلام ما ذکره المرحوم العالم الزاهد ابن طاووس قدس سره:
عن عیسی بن المستفاد قال: حدثنی موسی بن جعفر سالت ابی جعفر بن محمد علیه السلام عن بدء الاسلام کیف اسلم علی علیه السلام و کیف اسلمت خدیجة رضی الله عنهما.
فقال لی موسی بن جعفر: تأبی الا ان تطلب اصول العلم و مبتدأه و ام و الله انک لتسأل تفقها.
قال موسی: فقال لی ابی: انها أسلما دعاهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال:
یا علی و یا خدیجة اسلمتما لله و سلمتما له و قال:
ان جبرئیل عندی یدعوکا الی بیعة الاسلام فاسلما تسلما و اطیعا تهدیا فقالا:
فعلنا و اطعنا یا رسول الله، فقال:
ان جبرئیل عندی یقول لکما ان للاسلام شروط و مواثیق فابتداءه بما شرط الله علیکما لنفسه و لرسوله ان تقولا نشهد ان الله الا الله عبده و رسوله ارسله الی الناس کافة بین یدی الساعة و نشهد ان الله یحیی و یمییت و یرفع و یضع و یغنی و یفقر و یفعل ما یشاء و یبعث من فی القبور، قالا:
شهدنا قال: و اسباغ الوضوء علی المکاره و الیدین و الوجه و الذراعین و مسح الرأس و مسح الرجلین الی الکعبین و غسل الجنابة فی الحر و البرد و اقام الصلواة و الخذ الزکواة من حلها و وضعها فی أهلها و حج البیت و صوم شهر رمضان و الجهاد فی سبیل الله و بر الوالدین و صلة الرحم و العدل فی الرعیة و القسم فی السویة و الوقوف عند الشبهة الی الامام فانه لا شبهة عنده و طاعة ولی الامر بعدی و معرفته فی حیاتی و بعد موتی و الائمة من بعده واحدا فواحده و موالاة اولیاء الله و معاداة اعداء الله و البرائة من الشیطان الرجیم و حزبه و اشیاعه و البرائة من الاحزاب تیم و عدی و امیة و أشیاعهم و اتباعهم و الحیاة علی دینی و سنتی و دین وصیی و سنته الی یوم القیامة و الموت علی مثل ذلک غیر شاقة لأمانته و لا متعدیة و لا متأخرة عنه و ترک شرب الخمر و ملاحات الناس یا خدیجة فهمت ما شرط علیک رب.
قالت: نعم و آمنت و صدقت و رضیت و سلمت.
قال علی علیه السلام: و أنا علی ذلک.
فقال: یا علی تبایع علی ما شرطک علیک.
قال: نعم.
قال: فبسط رسول الله کفه فوضع کف علی فی کفه.
فقال: بایعنی علی ما شرطت علیک و ان تمنعنی مما تمنع منه نفسک.
فبکی علی علیه السلام و قال:
بابی و امی لاحول و لا قوة الا بالله.
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اهتدیت و رب الکعبة و رشدت و وقفت و ارشدک الله یا خدیجة ضعی یدک فوق ید علی علیه السلام فبایعی له فبایعت علی مثل ما بایع علیه علی بن ابی طالب علیه السلام علی انه لاجهاد علیک.
ثم قال: یا خدیجة هذا علی مولاک و مولی المؤمنین و امامهم بعدی.
قالت: صدقت یا رسول الله قد بایعته علی ما قلت اشهد الله و أشهدک بذلک و کفی بالله شهیدا و علیما (2)
و ذکره العلامة المجلسی قدس سره (3)
و ذکر شطره الحر العاملی (4)
و ایضا للعلامة المتکلم علی العاملی البیاضی (5)
أقول: یقع الکلام حول هذه الروایة الشریفة فی عدة مقامات و جهات:
الجهة الاولی: ان الاحکام لشرعیة لیست من الامور القارة و التی وجدت دفعة واحدة بل هی من الامور التدریجیة تنزل شیئا فشیئا فکیف هنا نزلت معظمها علی الامیر علیه السلام و خدیجة فهذه الروایة تخالف تأسیس الاحکام علی الناس تدریجیا.
و الجواب عن هذه الجهة هو ان الاحکام الشرعیة عند العدلیة تابعة للمصالح و المفاسد و هذه المصالح و المفساد اما ان تکون فی نفس الجعل و انشاء الحکم و اما ان تکون فی متعلقات الاحکام و هی المواضیع أو الافعال و جملة من المحققین أختاروا الثانی و منهم سیدنا الاستاذ و قد کتبنا هذا المعنی فی تقریرات الاصول و غیرها فاذا فرضنا ان المولی یعلم بانه اذا جعل کل هذه الاحکام دفعة واحدة و فی زمان واحد سوف یحصل ارتداد من المسلمین أو کره أو لعدم استعدادهم لان مراتبهم مختلفة و لیسوا بمرتبة واحدة من الایمان و هذه الامور قد یکون بعضها مانعا و مزاحما لجعل الاحکام علیهم جملة واحدة.
و بعبارة واضحة حیث ان الجعل و الحکم أمر اعتباری مجعول مستتبع للارادة و قد تحققت الارادة بتصور المصلحة من المولی ولکن هذا الاعتبار و الجعل مقرون بالمانع.
و بعبارة اخری لا فرق بین ان لا یکون هناک مقتضی لجعل الحکم کما اذا لم یکن ملاک و مصلحة و بین ان یکون ملاک و مصلحة ولکن هذا الملاک و المصلحة مقرونة و مزاحمة بالمانع و هذا من المسلمات عندهم و برهانی مثلا
عندما یرید المولی شیئا من عبده یقول له اشتر لی کذا ومرة یرید هذا الشیء ولکن لا یستطیع ان یقول له و یأمره لوجود مانع من الموانع و المقام کذلک و لهذا جاء فی بعض الاخبار (بحار: ج 52 ص 325) ان صاحب الأمر اذا ظهر ارواحنا فداه تظهر احکام جدیدة لم تکن سابقا.
اما ان المصلحة فی ظهوره علیه السلام تکون هذه الاحکام و اما لعدم المانع فی زمانه علیه السلام.
و قد اشار الی هذه الاخبار و هذا المطلب الاخوند فی الکفایة و لا یخفی علی أهل الاختصاص و الخواص ان ما ذکرته من ظهور الاحکام فی زمانه علیه السلام من ناحیة الفعلیة فقط و ما تقدم من ناحیة الجعل و فرق بینهما ولکن الشاهد لو کان هناک مانع و لا فرق فیه من الناحیتین.
و فی هذا المطلب یعنی ظهور الاحکام کلام طویل ترکناه للاختصار و التفصیل یطلب من محله اذا عرفت هذا کله. نقول الموانع المتقدمة من الارتداد أو غیره و حیث ان الله تبارک و تعالی هو الغفور الرحیم الودود و المنان و لا یحب لهم الا الخیر و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون فلا ینزل الاحکام دفعة واحدة بل تدریجا لهذه الموانع.
و بعبارة اخری: لا دلیل علی لزوم جعل الاحکام الشرعیة تدریجا فی حد نفسه و لا فرق بین التدریج و غیره و لذا نری. بالوجدان ان المقننین فی العالم یقننون القوانین دفعة واحدة.
ثم قدیتفق بنحو الندرة الملحوقة بالعدم انها تکون بالتدریج لمصلحة یراها
بل حتی فی الشرائع السابقة تنزل دفعة واحدة کما فی شریعة موسی علیه السلام کما فی (سورة الاعراف الایة 145 (و کتبنا له فی الالواح من کل شیء(.
ذکر أهل التفسیر یعنی ما یحتاجونه من امور الدین و یدل علی هذا التفسیر روایات متعددة کما فی تفسیرالبرهان و کنز الدقائق.
ان قلت: تقدم منکم انه اذا کان هناک مانع مثل الارتداد او غیره فهذا یکون مانعا من جعل الاحکام دفعة واحدة فلماذا فی شریعة موسی علیه السلام کما ذکرت دفعة واحدة و ما الفرق بین شریعة موسی علیه السلام و شریعة محمد صلی الله علیه و آله و سلم و المانع واحد و لا فرق کما ان الله تعالی رحیم و ذو صفات حسنة و لا یعقل ان تتخلف هذه الصفات.
و بعبارة اخری: لماذا لم تنطبق هذه الکبری و هی المانعیة من الجعل للاحکام فی شریعة موسی علیه السلام.
قلت: اما اصل الکبری المتقدمة من مانعیة الجعل و الانشاء لا فرق فیه بین الشرائع فانه اذا کان المانع من الجعل موجودا لا یمکن الجعل حینئذ و لا فرق فیه و انما الکلام فی هذه الموانع المذکورة من الارتداد و غیره.
فان الله تبارک و تعالی حیث انه کل شیء بیده فی تلک الشریعة مثل شریعة موسی علیه السلام قد لم یلاحظ هذه الموانع بالخصوص و فی شریعة نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم قد یلاحظها و هذا أمر ممکن.
ان قلت: ما الفرق بینهما هناک لم یلاحظ و هنا لاحظ ما الفرق بین الشریعتین؟.
قلت: هذا بنفسه نوع تفضیل و تقدیم لنبینا محمد صلی الله و آله و سلم علی بقیة الانبیاء علیهم السلام حیث جعل شریعته هکذا و ایضا هذا تقدیم و تشریف لهذه الامة حیث ان الله تعالی سهم علیهم و لا حظ هذه الامور بعکس الامم السابقة اذ لم یسهل علیهم و لم یلاحظ هذه الامور و ایضا هذا نوع تفصیل و تقدیم لهذه الشریعة علی الشرائع السابقة.
حیث انهاالناسخة لجمیع الشرائع السابقة.
و بالجملة لیست هذه الموانع بنحو یجب علی الله تعالی ان لا یجعل الاحکام دفعة واحدة و لا بد ان تکون بالتدریج بل الواجب علیه تعالی ان یرسل الرسل و ینزل الکتب و هذه الامور لا تکون مانعة عن جعل الحکم و لکن لأجل تفضیل و تشریف الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و الامة و الشریعة صارت هذه موانع من الجعل بخلاف بقیة الشرائع کما تقدم لانه لا یجب علیه تعالی رفع هذه الامور و الموانع المذکورة و ملخص الکلام یمکن ان تکون هذه موانع فی هذه الشریعة و یمکن ان لا تکون موانع فی شریعة اخری لان الامر بیده و کل شیء بیده و حیث انه تعالی فضل نبینا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و سهل علی هذه الام و فضلها صار الامر کذلک فاذا عرفت هذا فهنا فردان و أی فردین لا یعلم بهما الا الله تعالی و رسوله و حیث انهما لا یتصور ما یتصور فی غیرهم و لا یکون هناک مانع اصلا فلا مانع من الجعل دفعة واحدة من انه فی حد نفسه لا محذور فیه بل هو واقع عرفا و عقلاء و شرعا.
مضافا الی هذا کله فان الخبر الوارد وارد فی مورد خاص.
و بعبارة واضحة: تارة تکون الاوامر شخصیة کأمر ابراهیم الخلیل علیه السلام بذبح ولده و تارة تکون الاوامر کلیة و قوانین عامة و الخبر یستفاد منه الاول دون الثانی حتی یستشکل و یقال ان الاحکام تنزل تدریجیا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم لکافة المسلمین.
ثم هناک اجوبة ترکناها للاختصار و الله العالم بحقائق الامور.
الجهة الثانیة: ان فی هذا الخبر عدة من الاحکام مخالفة حتی لعله للضرورة الفقهیة مثل الوقوف عند الشبهة مثلا.
و الجواب عنها: أولا هذا الحکم لیس مخالف للضرورة لذهاب جملة بل لعله اکثر الاخبارین من وجوب الاحتیاط عند الشبهة الحکمیة و التفصیل یطلب من محله.
و ثانیا: علی فرض انه مخالف للضرورة نرفع الید بالمقدار الذی قامت علی خلافه الضرورة و لا وجه لرفع الید بالکلیة عن الخبر و التبعیض بالحجیة لا اشکال فیه کما اشار لهذا رئیس الفقهاء السید الخوئی قدس سره فی الاصول و الفقه فراجع.
و ثالیا: قد تقدم الکلام بان هذه الاوامر شخصیة و متعلقة بهما و لیست کلیة حتی یشکل.
و لا یقال بان المورد لا یخصص بل یعم.
قلت: هذا غفلة و قلنا بان اصل الامر شخصی و لیس کلیا حتی یرد ما ذکرت.
الجهة الثالثة: لا یشتبه علیک الامر فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم (و اطاعة ولی الامر بعدی الخ) بان الخطاب لهما نستجیر بالله بل هو لها علیهاالسلام فقط و هذا من قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا جارة و الدلیل و القرینة علی ذلک ذیل الخبر الدال علی البیعة الوصی علیه السلام و لا یشتبه علیک الآمر ایضا.
و تقول هذا قرینة علی عدم الاختصاص بخدیجة علیهاالسلام لانها لم تدرک الائمة من بعده لما تقدم الاشارة الیه ان الامامة بجعل من الهل تعالی علی رؤوس المسلمین لکل الائمة الاثنی عشر صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین أدرکهم المکلف أو لا ادرکوا علیهم السلام المکلف أو لا فلابد لکل مسلم ان یقر و یعترف بهذا الامر الالهی مع علمه به و لذا ورد ی بعض الاخبار أقرار بعض الاصحاب للرسول و الامیر علیه السلام بالامامة و الوصیة من بعد الرسول لکل الائمة علیهم السلام و لیس هذا الا امتثالا منهم لهذا الامر الالهی العظیم.
و لهذا قال سیدنا الاستاذ التقی القمی (دام ظله) أن معنی الامامة انه یجب الاعتقاد بان امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین هم رؤساء الامة من بعد الرسول بلا فاصلة و کل انسان بدون هذه العقیدة لا یکون سلما بل یکون کافرا.. (6)
و ذکر الفقیه الکبیر الشیخ جعفر کاشف الغطاء: فان من الواجب علی کافة البشر معرفة من عاصرهم أو تقدهم من الائمة الاثنی عشر لشهادة
العقل بوجوب وجود المبین للاحکام… (7)
الجهة الرابعة: ان قضیة البیعة لامیرالمؤمنین علیه السلام وقعت فی یوم الغدیر المعروف عند الکل فکیف نوفق مع الخبر.
و الجواب عنها: اولا ان الامر بالبیعة للامیر علیه السلام فی الخبر ذکرنا انه بنحو الخصوص و لیس بنحو العموم حتی یشکل.
و ثانیا: لا یمنع من ان تقع البیعة قبل الغدیر کما فی هذا الخبر و غیره کبیعة الدار.
و ثالثا: علی فرض انه عام وکلی ما المانع منه مرة ثانیة أو ثالثة اذا کان للتأکید لاهمیته أو اقتضت المصلحة ذلک.
و بالجملة لا مانع منه ثانیا لانه (نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء(.
1) مجالس شبهای شنبه فارسی: ج 1 ص 28 ط عزیزی.
2) الطرف: ص 4 ط الحیدریة النجف العراق.
3) البحار: ج 18 ص 232.
4) اثباة الهداة: ج 1 ص 641 و وسائل الشیعة: ج 1 ص 281 دار احیاء التراث ب.
5) الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم: ج 2 ص 88.
6) مجالس شبهای شنبه فارسی: ج 1 ص 28 انتشارات عزیزی.
7) کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء: ص 6 حجری.
