و لقد حاول الحافظ الذهبی الخروج من عنق الزجاجة حینما حاول الجمع بین بقاء زینب بنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع زوجها المشرک طیلة ثمانی عشرة سنة و بین التقلیل من حجم هذه الفترة إلی سنوات حینما ذهب قائلاً: (أسلمت زینب و هاجرت قبل إسلام زوجها بست سنین.)
و نقول:
إن هذا القول خلاف للنقل و العقل.
أما کونه خلافاً للنقل فلأنه:
ألف: لم یسند قوله هذا إلی حدیث حتی ولو کان ضعیفاً.
باء: هجرتها تمت بعد معرکة أحد بسنتین علی ید زید بن حارثة. و حتی لو قلنا إنها هاجرت بعد معرکة بدر الکبری مباشرة فإن الفترة التی بین إسلامها و هجرتها، و بین إسلام زوجها و هجرته، تکون أربع سنوات أم خمساً لأن أبا العاص أسلم سنة7ه.
جیم: من المعروف لدی جمیع علماء المسلمین أن معرکة بدر وقعت فی السنة الثانیة من الهجرة، و أن زینب کانت بعد معرکة بدر فی مکة، و لم تخرج منها.
بل إنها بعد هذه المعرکة بعثت فی فداء زوجها الذی أسر فیها.
فکیف یصح قول الذهبی: إنها أسلمت و هاجرت قبل زوجها بست سنوات و هو قد أسلم سنة سبع من الهجرة أی أنها أسلمت و هاجرت فی السنة الأولی من الهجرة النبویة! بینما هی لم تغادر مکة أصلاً، إلاً بعد مرور سنة أو أکثر علی معرکة بدر.
ألیس هذا القول فیه خلاف کبیر؟! بل فیه استحالة التحقق.
أما کونه خلاف العقل:
1. فلأنها: کیف لم تؤمن بأبیها، و هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ کیف لم تؤمن به و قد رأت أن أول من آمن به أمها خدیجة الکبری علیها السلام! و هذا یعنی أنها کانت فی بیت کان فیه الأبوان علی دین واحد.
فکیف یمکن لهذه البنت أن تخالف والدیها و لا تعتقد بدینهما و هی فتاة فی سن العاشرة؟!
و هذه السن تمکن الوالدین من صیاغتها مثلما یریدان، و هو القائل صلی الله علیه و آله و سلم:
»کل مولود یولد علی الفطرة، و أبواه یهودانه أو ینصرانه» (1)
فکیف یمکن قبول مثل هذا المنطق؟! و أی عقل یرضی أن تکون بنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر مؤمنة بأبیها؟ و تبقی مدة (ثلاث عشرة) سنة فی مکة و سنتین أو سنة بعد الهجرة لتسلم و تهاجر بعد ذلک، کما یروی الذهبی؟!
أو أنها آمنت بالنبی، ثم زوجها من مشرک و بقت تحته (ثمانی عشرة) سنة؟! و بعد هذه السنین الطویلة یبعث وراءها النبی صلی الله علیه و آله و سلم زید بن حارثة لینقذها من براثن الشرک خلال السنة السادسة من الهجرة، و یسلم زوجها سنة سبع من الهجرة، و هذا یعنی أن هذه المسکینة، لم تعش مع
هذا الزوج المسلم فی بیت فیه روح الإسلام، إلا سنة واحدة لأنها توفیت سنة ثمان(2) فتکون قد قضت بذلک کل سنین عمرها مع زوج لم تر منه إلا عبادة الأوثان، و عداوة أبیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هی صابرة محتسبة منتظرة متی یأتی الفرج لتنقل إلی المدینة کما نقلت الفواطم.
و علیه فنحن الآن أمام قولین:
ألف: إما أن نسلم، و نرضی بکل هذه الإشکالات، و نغلق علی عقولنا، حفاظاً علی بعض المشاعر المستأنسة بالظلام.. و المتقوقعة فی بواتق الشبهات الموروثة.
باء: و إما أن نتبع نور العقل و نستدل بأدلته علی أن زینب رضی الله عنها لا یتناسب مع ما ورد فی سیرتها أن تکون بنتاً للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و لم تلدها خدیجة علیها السلام، و إنما هی ربیبته صلی الله علیه و آله و سلم، بل حتی کونها ربیبة للنبی صلی الله علیه و آله و سلم تدفعنا إلی الاعتقاد بأنها و هی فی هذه المنزلة لا تتناسب مع روح النبوة و هدی القرآن مع کل هذه الاشکالات التی حملتها کتب الحدیث و التاریخ و التراجم و الأنساب و غیرها.
بقی أن نقول:
إن أرباب الضلالة، وقادة النفاق لم یدخروا جهداً فی تشویه صورة الإسلام، و نسب الأکاذیب إلی سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
و سنته، و التعرض لحرمته لا سیما فیما یتعلق بحیاة (زینب و رقیة و أم کلثوم)
فعرضوا من خلال حدیثهم عن شخصیة زینب رضی الله عنها بأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد زوجها من رجل مشرک!… و أن یمکن حتی للمشرک أن یصاهر النبی صلی الله علیه و آله و سلم!… و أن هذه المصاهرة لیس لها أی مکانة دینیة، أو دنیویة!.. و أنها تتم بشکل عادی، لا فرق بینها و بین مصاهرة بنات المسلمین!
فیحققون بذلک هدفین:
الأول
أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر معصوم، و أنه غیر مسدد من قبل الوحی إلا فی تبلیغ القرآن، فهو فی الوقت الذی یحارب الشرک، یقوم بتزویج ابنته من رجل مشرک، فیجعلون المسلم فی دوامة لا یعلم متی یخرج منها.
والثانی
هو التعرض لمنزلة فاطمة علیها السلام و زواجها من علی أبی طالب علیها السلام، فتکون مصاهرته للنبی صلی الله علیه و آله وسلم لیست بالمنقبة؛ لآن صهر النبی الأول کان مشرکاً.
و أما الشواهد علی هذه القضیة التی فجعوا بها الإسلام فکثیرة، و سوف نتعرض لها إن شاء الله کلاً حسب موقعها.
1) الخلاف للشیخ الطوسی: ج3، ص591، ص592؛ تذکرة الفقهاء للعلامة الحلی: ج9، ص170، ص172 و ج2، ص274؛ مختلف الشیعة للعلامة الحلی: ج6، ص108؛ الدروس للشهید الأول: ج3، ص79؛ أمالی المرتضی: ج4، ص2؛ بحار الأنوار للمجلسی:ج58، ص187 و ج64، ص133؛ مستدرک سفینة البحار للشیخ علی النمازی: ج8، ص238؛ مسند أحمد: ج2، ص233، ص393، ص481؛ السنن الکبری للبیهقی: ج6، ص202، ص203؛ تفسیر المیزان للسید الطباطبائی: ج16، ص118؛ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی: ج4، ص77.
2) جامع الأصول: ج12، ص274؛ تاریخ الخمیس: ج1، ص74؛ التبیین لابن قدامة الأنصاری: ص89.
