تعد قضیة التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و عترته أو بتعبیر أعم بالأولیاء الصالحین من القضایا العقائدیة التی أثیرت حولها الاعتراضات والممانعات منذ القرن السابع للهجرة أی منذ ظهور ابن تیمیة بفکره الأموی
ضمن مسمیات و عناوین ذات صبغة إسلامیة کالتوحید والشرک الأکبر والشرک الأصغر و ما إلی ذلک من الأغطیة الشرعیة لضرب شریعة محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
والحدیث حول التوسل قدیما و حدیثا کان یدور بین علماء المذاهب الإسلامیة الأربعة و بین ابن تیمیة و مأمومیه إلا أنه انحصر فی الوقت المعاصر بین الإمامیة والوهابیة، الذین ذهبوا إلی تکفیر الإمامیة فی توسلهم إلی الله تعالی بالنبی و عترته علیهم السلام.
و لو أردنا أن نحیط بجوانب الموضوع لاحتجنا إلی تخصیص مجال واسع من الکتاب مما یعد خروجا علی المنهج العلمی للبحث.
و علیه:
فقد اقتصرنا علی بعض الشواهد لما حمله هذا الموضوع من مطارحات وردود؛ کی تکون مقدمة لبیان أن علماء المسلمین منذ أن ظهرت المذاهب الإسلامیة الأربعة، أی (الحنفی، والمالکی، والشافعی، والحنبلی) و إلی یومنا هذا و هم یتوسلون إلی الله تعالی فی قضاء حوائجهم بالأولیاء، سوی الوهابیة الذین جاءوا بشریعة لا یعرفها أبو حنیفة ولا المالکی و لا الشافعی و لا أحمد بن حنبل.
بل
لا یعرفها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فما أنزل الله بها من سلطان.
و لذا:
فقد تصدی علماء المذاهب لابن تیمیة و أفکاره التکفیریة فکان من عاصره الحافظ السبکی (رحمه الله) الذی ألف کتابا یرد فیه علی ابن تیمیة حینما أفتی بحرمة السفر لزیارة قبر رسول الله والتوسل به و بالأولیاء الصالحین، و من ثم جاء الوهابیون بحرمة توجه والمسلم و سؤاله ربه بحق النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو بجاه النبی و غیرها من ألفاظ التوسل، بحجة أن لیس للعبد مهما بلغ حق علی الله، أو أن یکون له جاه عنده إلی غیرها من الترهات والسخافات التی تکشف عن أن الوهابیین و إمامهم ابن تیمیة قد ران علی قلوبهم فها هو القرآن الکریم یقول فی بیان وجاهة عیسی عندالله تعالی:
(إذ قالت الملئکة یا مریم إن الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والأخرة و من المقربین) (1)
و قال عزوجل فی بیان وجاهة موسی عنده:
(یأیها الذین ءامنوا لا تکونوا کالذین ءاذوأ موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عندالله وجیها) (2)
فکیف یکون لعیسی و موسی علیهماالسلام جاه عندالله و لا یکون لسیدهم صلی الله علیه و آله و سلم.
أما ما جاء عن الحافظ السبکی (رحمه الله) من ردود حول هذه المسألة علی فتوی ابن تیمیة التکفیریة أن قال: (إن التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم جائز فی کل حال، قبل خلقه، و بعد خلقه، فی مدة حیاته فی الدنیا، و بعد موته، فی مدة البرزخ، و بعد البعث فی عرصات القیامة والجنة، و هو علی ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن یتوسل به، بمعنی أن طالب الحاجة یسأل الله تعالی به أو بجاهه، أو ببرکته، فجواز ذلک فی الأحوال الثلاثة، و قد ورد فی کل منها خبر صحیح.
أما الحالة الأولی: التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم قبل خلقه
فیدل علی ذلک آثار عن الأنبیاء الماضین صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین، اقتصرنا منها علی ما تبین لنا صحته، و هو ما رواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین.
فعن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
»لما اقترف آدم علیه السلام الخطیئة، قال: یا رب أسألک بحق محمد لما غفرت لی؟«.
فقال الله: یا آدم، و کیف عرفت محمدا و لم أخلقه؟
قال: یا رب، لأنک لما خلقتنی بیدک، و نفخت فی من روحک، رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت
أنک لم تضف إلی اسمک إلا أحب الخلق إلیک.
فقال الله: صدقت یا آدم، إنه لأحب الخلق إلی، إذ سألتنی بحقه قد غفرت لک، و لولا محمد ما خلقتک(.
قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد (3)
ثم یقوم الحافظ السبکی بذکر نصوص أخری یستدل بها علی توسل نبی الله عیسی علیه السلام بل، – و کما قال رحمه الله – توسل نوح و إبراهیم و سائر الأنبیاء بنبینا صلی الله علیه و آله و سلم – و بعد ذکر جملة من الردود یقول: فإنه لا شک أن للنبی صلی الله علیه و آله و سلم قدرا عنده، و من أنکر ذلک فقد کفر.
فمتی قال: (أسألک بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم) فلا شک فی جوازه.
و کذا إذا قال: (بحق محمد(.
والمراد بالحق:
الرتبة والمنزلة، والحق الذی جعله الله علی الخلق، أو الحق الذی جعله الله بفضله له علیه، کما فی الحدیث الصحیح: قال فما حق العباد علی الله؟
و لیس المراد بالحق الواجب، فإنه لا یجب علی الله شیء، و علی هذا المعنی یحمل ما ورد عن بعض الفقهاء فی الامتناع من إطلاق هذه اللفظة.
1) سورة آل عمران، الآیة: 45.
2) سورة الأحزاب، الآیة: 69.
3) المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری: ج 2، ص 615.
